الشيك من الناحية القانونية
الشيك من الناحية القانونية، أصبح الشيك ضرورة من ضرورات الحياة اليومية في مجالي التعاملات المدنية والتجارية بين الناس فهو أداة للوفاء بالالتزام وقد حلّ محل النقود لذا أصبح أكثر تداولاً في الوقت الحالي وقد يُساء استعمال هذه الشيكات ولحماية ذلك اتجه المشرع إلى اصدار التشريعات والقوانين سنذكرها بالتفصيل بالإضافة إلى أننا سنتطرق إلى العقوبات التي وضعها المشرع الإماراتي على جرائم الشيك.
الشيك من الناحية القانونية
عرّفت المادة 514 لقانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة بأنه ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغاً معيناً من النقود لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله.
والجدير بالذكر أن الشيك يتألف من ثلاثة أطراف:
- الساحب: وهو صاحب الحساب الذي يعطي أمراً للبنك بدفع المبلغ المحدد ويضع توقيعه على الشيك.
- المسحوب عليه: هو البنك الذي يدفع مبلغ الشيك من حساب الساحب.
- المستفيد: وهو الشخص الذي صُرف الشيك لمصلحته.
ويشترط لإنشاء اشتماله بالبيانات التالية بحسب المادة 627 لقانون المعاملات التجارية
- أن يكون لفظ الشيك مكتوباً في متن الصك
- أن يكون أمراً غير معلّق على شرط الوفاء بمبلغ معين من النقود
- وجود اسم من يُلزم بالوفاء
- وجود اسم من يجب الوفاء له
- مكان الوفاء (كحساب من البنك الوطني إلخ…)
- تضمين تاريخ إنشاء الشيك ومكان الإنشاء.
- توقيع الساحب على الشيك.
سيهمك قراءة هذا المقال:
أنواع الشيك
سنستعرض لك أنواع الشيك الأكثر تداولاً في الإمارات العربية المتحدة مع طرح قواعد التي تنظم التعامل في هذا النوع من الشيكات وفقاً لقانون المعاملات التجارية الإماراتي.
- الشيك المسطر:
الشيك الذي يوضع على وجهه الأمامي خطين متوازيين وبينهما فراغ حيث من غير الممكن للمسحوب تأدية قيمته سوى لزبائنه أو إلى المصرف فالغرض من التسطير الحماية من التزوير أو السرقة ففي حالة الضياع أو السرقة سيتعذر على السارق صرف هذا الشيك ووفق المادة 659 من قانون المعاملات التجارية بأنه يجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص أما التسطير الخاص لا يمكن تحويله إلى عام ويترتب آثار معينة على التسطير وردت في المادة 660 نكمل في الشيك من الناحية القانونية.
- لا يجوز أن يقوم المسحوب عليه بإيفاء الشيك المسطر تسطيراً عاماً إلا لأحد عملائه أو إلى المصرف.
- كما أنه لا يجوز أن يوفي شيك مسطر تسطير خاص إلا الى مصرف مكتوب اسمه بين الخطين.
- لا يجوز للمصرف الحصول على شيك مسطر إلا من عملائه ولا أن يقبض قيمته لحساب غير المذكورين.
- إذا لم يقم المسحوب عليه بمراعاة البنود السابقة يكون مسؤولاً عن تعويض الضرر
- الشيك المقيد في الحساب:
هو الشيك الذي يوضع فيه الساحب عبارة على ظهر الشيك وحينها لا يجوز أن يقوم المسحوب عليه بوفاء قيمة الشيك بل يجب أن يسجل في حساب المستفيد في حسابه البنكي.
وورد في المادة 661 بأنه لا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب) وحمّل القانون الإماراتي في هذه المادة في البند الثالث بأنه إن لم يراعي المسحوب عليه الأحكام يكون مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يتجاوز قيمة الشيك .
سيثير اهتمامك هذا المقال:
قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2023 ⚖️
جرائم الشيكات:
- الامتناع عن الوفاء
- تزوير شيكات
- إعطاء شيك بدون رصيد
تعرف على المزيد معنا في مقال الشيك من الناحية القانونية.
الامتناع عن الوفاء
إن القاعدة الأساسية عند صرف شيك الوفاء بقيمة الشيك للمسحوب عليه لكنه قد يمتنع عن الوفاء في حالات محددة وبحسب المادة 663 وضح المشرع الإماراتي بأنه:
- يمكن لحامل الشيك الرجوع على الساحب وغيرهم من الملتزمين به إذا قام تقديمه في الموعد القانوني ولم تدفع قيمته وأثبتت الامتناع عن الدفع باحتجاج كما يمكن عوضاً عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع ببيان صادر عن المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديمه للشيك كما يجب أن يكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك نفسه.
- لا يجوز الامتناع لكن يمكن للملتزم طلب مهلة لا تتجاوز ال 3 أيام.
وقد تحول القوة القاهرة دون تقديم الشيك وهنا ينبغي عند زوال القوة القاهرة أن يقوم الحامل بتقديم الشيك للوفاء بحسب المادة 666
ما هو الشيك المرتجع بدون رصيد؟
صدر مؤخراً في الإمارات في عام 2022 قانون شيكات جديد وبدأ العمل به مع بداية العام وهنا يجدر بنا التنويه إلى أسباب عدة تدفع إلى رجوع الشيك منها:
- عند إصدار الشيك المبلغ المتوفر في حساب الساحب ليس كافياً.
- بسبب تلقي أمر بعدم الدفع من قبل الساحب.
- عندما يتم تحرير الشيك بطريقة تمنع من صرفه كحذف التوقيع أو تغييره.
- إغلاق الحساب قبل تقديم الشيك للبنك.
اقرأ أيضاً:
قانون الشيكات المرتجعة في الإمارات ⚖️
التقادم
إن حق المطالبة يسقط مع مرور فترة زمنية قد حددها المشرع الإماراتي فقد اقتضت بحسب المادة 670 بأنه:
- لا تُسمع دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب أو الملتزمين بانقضاء عامين من من ميعاد تقديمه.
- كما لا تُسمع دعوى رجوع الملتزين عند مضي عام من اليوم الذي أوفى به الملتزم قيمة الشيك أو عند مطالبته بالوفاء قضائياً.
- كما لا تُسمع دعوى الحامل على المسحوب عليه عند مضي 3 سنوات من انقضاء مدة تقديم الشيك.
ويجدر بنا التنويه إلى أن مدة التقادم تحتسب من تاريخ آخر إجراء تم اتخاذه.
اطلع أيضاً:
فتح حساب بنكي للسوريين في الإمارات ⚖️
العقوبات الواردة بحسب المشرع الإماراتي فيما يتعلق بالشيك:
تتفاوت العقوبات ما بين حبس وغرامة وفق المشرع الإماراتي بحسب خطورة الجرم المرتكب وقد تدرج في تلك العقوبات من المادة 673 إلى المادة 684 وفق قانون المعاملات التجارية الفصل السابع الباب الثالث:
الجرم | العقوبة |
– التصريح بعدم وجود مقابل للوفاء
– الرفض بسوء النية لوفاء الشيك – الامتناع عن الوفاء الجزئي للشيك | غرامة لا تقل عن 10 % من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ 5000 درهم |
يعاقب مُظهر الشيك الذي يظهره وهو يعلم أنه بلا مقابل | غرامة لا تقل عن 10 % وبحد أدنى مبلغ 1000 درهم |
– الأمر بعدم صرف الشيك باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد 651 و656
– إقفال الحساب أو سحب الرصيد الموجود بالحساب قبل تقديم الشيك للمسحوب عليه للسحب. – قصد تحرير الشيك أو توقيعه بشكل يمنع من صرف الشيك | عقوبة الحبس مدة 6 أشهر وألا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 بالمئة من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ 5000 درهم أو إحدى تلك العقوبتين. |
– تزوير شيك
– استعمال شيك مزور – قبول المبالغ المدفوعة عن طريق شيك مزور – استعمال شيك محرر للغير | حبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد عن 100 ألف درهم |
إذا ارتكبت الجرائم السابقة تنفيذاً لغرض إرهابي | تصبح العقوبة حبس مؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف إلى مليون درهم. |
إذا قامت محكمة بالإدانة بالجرائم السابقة | 1) لها أن تأمر بسحب دفتر الشيكات ومنع إعطائه ل5 سنوات
2) كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 لف درهم إلى 100 ألف درهم إذا لم يتم تسليم الدفتر خلال 15 يوم من تاريخ الإخطار. 3) كما يمكن أن تأمر بمنع المحكوم بأية نشاط تجاري أو مهني لمدة تجاوز ال3 سنوات. |
مقالات ذات صلة:
وفي الختام نكون قد تطرقنا إلى مفهوم الشيك بالتفصيل أطرافه وأنواعه كما وضحنا الكثير من النقاط حول أهم الجرائم المتعلقة بالشيك وعقوباتها بحسب المشرّع الإماراتي إذا كنت شخصاً يتعامل في الشيكات لا بدّ لك من الاطلاع فيما يتعلق بالجانب القانوني من هذه الأسناد التجارية في الإمارات لتزيد من وعيك القانوني ولتجنب الوقوع في الخطأ أو الاحتيال.